مقام های امنیتی كشور که در هفته جاري برای دومین بار روز گذشته به مجلس
نمایندگان کشور حضور یافتند، مي گويند جنگي که در برابر دولت افغانستان جريان
دارد، نیازمند اجماع ملی است.
محمد حنیف اتمر، وزیر داخله کشور که همراه با عبدالرحیم وردک وزیر دفاع و
امرالله صالح رییس عمومی امنیت ملی به جلسه روز گذشته نمایندگان مجلس فراخوانده
شده بودند، گفتند تنها سه نهاد امنیتی افغان قادر به تامین امنیت و آوردن صلح
در کشور نیستند.
به گفته آنان افغانستان در حال حاضر نیازمند پالیسی و سیاست واضح در مورد روابط
با همسایگان، برخورد با نیروهای خارجی و جامعه جهانی، مصالحه و آشتی و استفاده
درست از نیروهای امنیتی افغان، و چگونگی استفاده از نیروهای مردمی برای تامین
امنیت کشور می باشد. به باور آنان دیدگاه های متفاوتی در این مورد وجود دارد و
برای موفقیت افغانستان به اتحاد ملی در کشور ضرورت است.
محمد حنیف اتمر، وزیر داخله کشور به نمایندگان مجلس گفت: "جنگ تمام عیار علیه
ملت ما به راه انداخته شده است و ما ضرورت به اتحاد ملی در دور یک سیاست، یک
پالیسی داریم تا ملت خود را از این جنگ نجات دهیم. این را به شکل خطوط مطرح می
کنید، به شکل سیاست در روی کاغذ یا در یک جرگه، در یک مجلس یا در یک شورا،
کاملا متعلق به شماست".
عبدالرحیم وردك، وزیر دفاع کشور گفت برای مبارزه با جنگی که در مقابل دولت
افغانستان جریان دارد، تنها به وزارت های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی اکتفا
نشود و باید تمام نهادهای دولت در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و
سیاسی برای پیروزی افغانستان همکار شوند.
حنیف اتمر به نمایندگان مردم در مجلس گفت تعيین خطوط اساسی دولت و چگونگی صلح و
آشتی و سیاست افغانستان در مقابل دیگر کشورها به تصمیم بزرگ ملی با تفاهم رییس
جمهور و پارلمان افغانستان ضرورت دارد.
اتمر گفت تداوم جنگ در افغانستان نتیجه سیاست کشور دیگری است و تروريزم و
طالبان ابزار هستند. ابزاری به عنوان طالبان، تروریستان مورد استفاده قرار می
دهند. اتمر علاوه كرد: "سیاست ما در مقابل پاکستان. به این نتیجه همه ما رسیدیم
که تداوم جنگ در افغانستان نتیجه سیاست یک کشور دیگری است. ابزاري که استعمال
می شود، ظاهرا هر عنوانی كه برایش می دهند؛ طالبان، تروریستان، دهشت افگنان،
این ها ابزار هستند. سیاست اصلی در جای دیگری تعيین می شود. در این مورد باید
سیاست جمهوری اسلامی افغانستان با وضاحت کامل تدوین شود و این از حدود صلاحیت
وزارت های امنیتی بیرون است".
بر بنياد بند دوم ماده 64 قانون اساسی افغانستان، تعيین خطوط اساسی دولت از
صلاحیت های رییس جمهور می باشد که باید از سوی مجلس نمایندگان تصويب گردد.
با این حال برخی نمایندگان گفتند حکومت هر چه زودتر خطوط كلي سياست كشور را
تعيين و برای تصویب به مجلس نمایندگان ارسال کند. کبیر رنجبر، نماینده کابل در
مجلس نمایندگان: "حکومت مکلف شود که همین خطوط اساسی را توسط متخصصین، افرادی
که در تمام مسایل وارد هستند، در مسایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی، همین خطوط
اساسی را تعيین کنند و هر چه زودتر ما برای شان وقت تعيین کنیم که در ظرف 20
روز، 15 روز، یک ماه، برای ما بفرستند تا ما روی آن دقت کنیم و آن را به تصویب
برسانیم".
این اظهارات در حالی مطرح می شود که حکومت افغانستان سرگرم آمادگی ها برای
ایجاد شورای صلح، تدویر جرگه صلح و برگزاری کنفرانس کابل است.
با این وجود چگونگي تلاش های حکومت در راستاي مصالحه با طالبان و این که به
ارزش های کنونی در آن چه جايگاهي خواهد داشت، از پرسش های است که همواره از سوی
برخی گروه های سیاسی و نهادهای مدنی مطرح شده است.
محمد یونس قانونی، رییس مجلس نمایندگان گفت رییس جمهور وعده کرده است تا رنگین
دادفر سپنتا، مشاور امنيت ملي رییس جمهور و فاروق وردک، وزير معارف را برای
توضیح برنامه های حکومت در موارد یاد شده، روز شنبه به نشست عمومی این مجلس
بفرستند.
در نشست روز گذشته مجلس فیصله شد تا حکومت خطوط كلي سياست افغانستان را به مجلس
نمایندگان برای تصویب بفرستند اما این که تا چه زماني حکومت آن را ارسال مي كند،
مشخص نگردید.
مجلس نمايندگان به صورت كتبي نيز از رييس جمهور خواسته است كه خطوط كلي سياست
كشور را تعيين و به مجلس بفرستد.